و فرزند و غير ايشان سرايت نباشد و امّا اگر بخرد يا ببخشش قبول نمايد سرايت كند زيرا كه سبب عتق به اختيار اوست سوّم انكه بمحلّ سرايت حق لازم متعلق نباشد همچو وقف و اقرب انست كه سرايت در رهن و كتابت و تدبير هست چهارم انكه ازادى حصّهء او اوّلا مقرّر شود پس اگر ازاد گرداند حصّهء شريك را اوّلا صحيح نباشد و اگر همه را ازاد كند صحيح باشد و لازم شود بر او قيمت حصّهء شريك و اگر هر دو شريك بيكبار حصّهء خود را ازاد كنند صحيح باشد و سرايت نباشد و اگر نصف بنده را ازاد كند بى تعيّن راجع شود بنصيب او همچنانكه بفروشد يا اقرار كند و سرايت كند و درين كه باداى قيمت حصّهء شريك ازاد مىشود يا بازادى حصّهء اوّل خلاف است و بعضى گفته‌اند كه موقوفست و بادا ظاهر مىشود كه بعتق حصّهء دوّم ازاد بوده و اگر ادا نشود تا يكى بميرد يا معتق تنگدست گردد ظاهر شود كه انحصّه بر بندگى باقى بوده و اگر شريك حصّهء خود را ازاد سازد صحيح باشد و قيمت روز ازادى معتبر است و بعضى گفته‌اند روز ادا و اگر سه شريك باشند يا زياده و دو نفر از ايشان حصّهء خود را ازاد نمايند قيمت حصّهء باقى از هر دو برابر ستانند و اگر چه حصّهء ايشان برابر نبوده باشد و اگر معتق بگريزد يا تنگدست شود انتظار امدن يا توانگر شدن او بكشند و اگر يكشريك دعوى كند بر انديگر كه تو خود حصّهء را ازاد كردى و توانگر منكر سوگند بخورد كه ازاد نكرده و نصيب مدعى ازاد شود رايگان و اگر نكول كند و سوگند نخورد مدعى سوگند خورد و قيمت حصّهء خود را ستاند و نصيب منكر ازاد نشود خاصيت دوّم ازاديست بسبب خويشى هر كه مالك شود يكى از اصول و فروع خود را يعنى پدران و مادران را هر چند بالا روند و فرزندان هر چند شيب روند ازاد شوند بر او و همچنين اگر مرد مالك شود يكى از زنانيرا كه حرام‌ند بر او به نسبت يا رضاع ازاد شود بر او و امّا بر زن ازاد نميشود غير از اصول و فروع و نخرند از براى طفل خويشى كه ازاد شود بر او و جائز است از براى او ببخشش قبول نمودن اگر واجب النفقه نباشد و اگر مريض ببخشش قبول كند پدر خود را يا وصيّت كرده شود از براى او ازاد شود از اصل تركه نه از ثلث ان و همچنين ازاد مىشود بر مفلس و اگر بخرد مريض قرضدار پدر خود را ازاد نشود الّا بعد از اداى دين از ثلث تركه و اگر انرا برايگان خريده باشد ازاد شود انقدر كه فروگذاشت شده و اگر كسى بخرد بعضى از انشخص كه ازاد مىشود بر او يا قبول وصيّت كند ازادى سرايت كند و اگر بميراث رسد سرايت نباشد خاصيت سوّم و لا يعنى خويشى هر كه ازاد كند بنده را نه بر سبيل وجوب پس ولاء ان بندهء ازاد از ان او باشد خواه مرد باشد يا زن مگر انكه بيزار گردد از تاوان جريمهء او در وقت ازادى و اگر ازاد شود بندهء بجهة امرى واجب همچو كفارت و نذر يا به عذاب دادن خواجه او را ببريدن عضوى ازو ولا نباشد و همچنين بكتابت يعنى مقرّر كردن كه بنده چه مبلغ بدهد تا ازاد شود چنان كه بيايد و باستيلاد يعنى از كنيز فرزند اوردن ولا نيست و ثابتست بتدبير يعنى وصيّت نمودن كه بنده بعد از موت خواجه ازاد شود باب چهارم در ميراث بولا حضرت رسالت ص فرمود الولاء لحمة كلحمة النّسب يعنى ولا خويشى است همچو خويشى نسب چنان كه بنده از براى خود نيست بلكه از براى خواجه است و جميع داد و ستد و كار او از براى خواجه است نه از براى خود پس گويا كه نيست و چون خواجه او را ازاد سازد